عنوان الفتوى: شراء السيارة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك

أريد شراء سيارة جديدة ـ وأنا مصري أعمل في السعودية ومعي عائلتي والسيارة ضرورية لي ـ وهناك نوعان من شراء السيارات. 1ـ بالتقسيط: وهذا النوع شروطه صعبة جدا، لأن الشركات تحتاج لضمانات، ولا توجد لدي ضمانات. 2ـ إيجار ينتهي بالتمليك: وهذا النوع ميسر وسهل وسوف أشترى السيارة من أكبر شركة سيارات في السعودية وهى: شركة عبد اللطيف جميل ـ تويوتا ـ وسؤالي هو: هل الإيجار الذي ينتهي بالتمليك حرام أم لا؟ مع العلم بأن هذه الشركة هي الشركة الوحيدة التي أفتت الهيئة الشرعية بجواز عقدها الخاص بالإيجاروالذى ينتهي بالتمليك، ولكن أريد أن يطمئن قلبي من علماء ثقات يفتوني في هذا الأمر، حيث سيكون العقد: بأن أدفع قسطا شهريا على مدار 48شهرا، وسوف تكون عندي دفعة أخيرة بمقدار: 11000ريال يجوز أن أقسطها على سنة أو سنتين، ولا توجد مصاريف إدارية، وعند الانتهاء من سداد جميع الأقساط تنتقل ملكية السيارة لي. وأريد الرد في أقرب وقت ممكن إن أمكن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإيجار المنتهي بالتمليك لاحرج فيه إذا انضبط العقد بضوابطه الشرعية، ومنها: كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة.

أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضررغير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

وللوقوف على القرار بكامله انظر الفتوى رقم 6374 .

وبناء عليه، فإن كان عقد الشركة المذكورة منضبطا بتلك الضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في معاملتها والدخول معها في ذلك العقد وإلا فلا.

وإذا كانت قد أفتت هيئة شرعية موثوقة بحل العقد المذكورة فيسعك العمل بقولها دون حرج.

والله أعلم.