عنوان الفتوى: البيع للبنك أجلًا بفائدة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد: فلم يتبيَّن لي على وجه الدِّقَّة دورة العلاقة بين الأطراف الثلاثة: مالك العقار، وشركة التمويل، والبنك، ولكن دعني أُقرِّر لك بعضَ المبادئ لعلها تنفعك في تكييف هذه النَّازلة والتَّعرُّف على حكمها: البنك في الأصل تاجر نقود، فهو يُتاجر في الائتمان، يتسلَّم أموالَ المودعين قروضًا بفائدة، ثم يُعيد إقراضَها إلى المستثمرين بفائدةٍ أعلى، ويستفيد الفرقَ بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. بَيْع العِينة من البيوع المُحرَّمة، وهو البيع الذي يتحيَّل به على قرضٍ ربويٍّ بزيادة، وذلك بأن تشتريَ سلعةً إلى أجلٍ بسعر معينٍ، ثم تُعيد بيعها إلى البائع بسعرٍ أقلَّ نقدًا لتتوصَّل بذلك إلى قرضٍ بزيادة، وما السلعة إلا وسيط صوري تحيَّلتما به على هذا القرض المُحرَّم، فلا غرض له في بيع سلعته ولا غرض لك في شرائها، وإن الله جلَّ وعلا لا يُخدع! أرجو أن تتأمَّل في هذه المبادئ، وإن بدا لك سؤالٌ فاكتب إلينا ثانيةً، بارك الله فيك، وزادك حرصًا وتوفيقًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.