عنوان الفتوى: اقترض بالربا ثم فصل من عمله ظلما فما موقفه من القرض

زوج أختي يعمل بجهة حكومية وراتبه 25 ألف ريال قطري وأخذ قرضا ربويا مع الفوائد وقيمته 360 ألف ريال ويتمثل في قرض مالي وقرض سيارة وملتزم بسداد الأقساط الشهرية، وبسبب خلاف مع بعض المسؤولين بجهة عمله أوقف عن العمل فقام بتقديم تظلم فلم ينصف، فلتجأ للقضاء فعوّض مبلغ 12 ألف ريال فقط استلمها بشيك ونهاية الخدمة 60 ألف ريال خصمت لصالح البنك، طلب تحويل الإقامة فرفض طلبه، وطلب إذنا للخروج كذلك فرفض فعاود الطلب أكثر من مرة متعلّلا بمرض والده فأحد المسؤولين وافق فخرج من هذه المصيبة ولم يرجع بسبب تآمر جهة عمله ـ حسب قوله ـ فما حكم القرض المالي؟ وما حكم السيارة في هذه الحالة التعسفية؟ مع الشكر مسبقاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا، لما في الحديث الشريف من لعن آكل الربا وموكله، وبهذا تعلم أن زوج أختك قد أساء إساءة بالغة بأخذه قرضاً ربوياً، فيجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.

وما حدث له من فصل من العمل ـ ربما ـ كان نتيجة لهذه المعصية، فالمعاصي قد تكون سبباً في المصائب، كما قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30}.

 وإن كان لزوج أختك حق عند جهة العمل فله الحق في المطالبة به، وله أن يوكل من يطالب له بذلك، وأما البنك فيجب عليه أن يرجع إليه أصل القرض، وأما الزيادة الربوية فلا يجوز له دفعها إلا إذا أجبرعلى ذلك، وإن كانت السيارة موجودة فيمكنه بيعها لرد الحق لأصحابه وكونه قد فصل من العمل تعسفياً لا يعني أن لا يرد إلى البنك حقه، إلا إذا قامت جهات أخرى بسداد الدين عنه فإنه يسقط عنه.

والله أعلم.