عنوان الفتوى: هل يستحق الأولاد العاملون في شركة أبيهم بعد وفاته نصيبا أكبر من غير العاملين

رجل له مؤسسة، وله أولاد يعملون بها برواتب شهرية ضعف رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسة، وليس شأنهم كشأن العمال والموظفين في المؤسسة، ولهم معاملة خاصه وامتيازات عن سائر العمال، حيث إنهم يتقاضون رواتبهم كامله في حال سفرهم الخاص، أو في حال توقف المؤسسة عن العمل لفترات متفاوته على العكس من العمال الآخرين، وليسوا مسجلين في دائرة العمل والعمال، ولهم إخوه وأخوات آخرون لا يعملون في المؤسسه، ويعملون في وظائف خارجية وأعمال خاصة، والآن صاحب المؤسسة توفي وقبل وفاته بعدة أيام وهو بكامل قواه العقلية طلب منه الأولاد العاملون في المؤسسة أتعابا فرفض وبشدة معللا ذلك بأنه أعطاهم امتيازات كثيرة، وطلب منهم وبحضور أحد الأبناء غير العاملين أن يبلغوا جميع إخوانهم الباقين برفضه لذلك. فهل يحق لهم المطالبة بمستحقات عن السنوات التي عملوا في المؤسسة من الورثه كباقي عمال المؤسسة أو يكفيهم الميراث؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هناك عقد إجارة بين هؤلاء الأولاد وأبيهم فيجب الالتزام بهذا العقد، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ . {المائدة:1}، فإن كانت هذه المستحقات من ضمن ما يستحقه هؤلاء الأولاد طبقاً للعقد فيحق لهم المطالبة بها، وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم: ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره.

أما إذا لم يكن هناك عقد إجارة بينهم فيكون لهؤلاء الأولاد أجرة المثل كما يحددها أهل الخبرة، وإن كانت هذه المستحقات من ضمن أجرة المثل فيحق لهم المطالبة بها، أما إن كانت هذه المستحقات ليست من ضمن ما يستحقونه طبقاً للعقد في الحالة الأولى ولا من ضمن أجرة المثل في الحالة الثانية فلا حق لهم في المطالبة بها. هذا وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم في هذه القضية إذ هي من مسائل النزاع التي تحتاج إلى مزيد من التحقيق والتثبت.

والله أعلم.