عنوان الفتوى: امتناع بعض الورثة عن قسمة الميراث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فبمجرد موت الرجل أصبحت كل ممتلكاته حقاً لجميع ورثته الشرعيين بعد سداد ما كان عليه من الديون ودفع ما أوصى به من الوصايا في حدود ثلث التركة، ولا يجوز لأحد أن يمنع الوارث من المطالبة بحقّه من التركة.  لكن إذا رضي الورثة جميعاً بترك التقسيم فلا حرج في ذلك، إلّا أنّ الأولاد القصّرلا يعتبر رضاهم في ذلك، وإنّما ينظر لهم الوصيّ عليهم أو القاضي الشرعي ـ إن لم يكن لهم وصي ـ فيما فيه مصلحتهم.

والذي ننصح به أن يتدخلّ بعض العقلاء ذوي المروءة ليقنعوا الأمّ بتقسيم التركة، فإذا رفضت، فإن الأمر يرفع  إلى المحكمة الشرعية لتقسيم التركة وضمان حقوق الورثة، وفي حال عدم تقسيم التركة، فإنه لا يلزم هذه الزوجة أن تعطي أكثر من حصتها في تكاليف حراثة الأرض إلا إن رضيت بذلك أو كان أبناؤها فقراء ليس لهم مال ينفقون منه، فإن نفقتهم واجبة عليها، فإما أن تنفق عليهم أو تبذل من مالها ما تزرع به الأرض لينفقوا منها، وما عدا هذا لا يلزمها شيء.

والله أعلم.