عنوان الفتوى: حكم الإقدام على القرض الربوي بنية عدم السداد

بعد مراجعتي لكثير من الفتاوى بخصوص القروض الربوية، خلصـت إلى أنها لا تجوز إلا في حالة توفر شروط 5 حددها الفقهاء ـ جزاهم الله خيراً ـ وأخاف أن لا تجتمع في، والمسألة هي كالآتي:أنا في 20 من عمري ولي أخ أكبر وثلاث أخوات، توفي والدي قبل سنة وما زلنا نقطن في شقة صغيرة بالإيجار مع أمي، خلّف أبي تركة مهمة، لكن المشكلة أننا شركاء مع أبناء عمومتي في هذه الممتلكات وهم يستغلون جزءا مهما منها ونحن لا نستغل شيئا، وعددهم يفوق 60 وكلهم في حالة مادية بين غني ومتوسط إلا نحن فمعروف أن حالتنا مزرية بعض الشيء، ولكن لا يوجد من يكترث لحالنا، كما تعلمون أن المطالبة بحقنا تستوجب مالاً كثيراً وسنوات في المحاكم، ولولا أن والدي ترك أراض فلاحية نستغلها لمتنا جوعا، وترك أيضا قرضا بـ 150 ألف دولار يجب علينا تأديته إضافة إلى مصاريف الحياة والدراسة، فكرت في بيع الأراضي الفلاحية وستكفي لاقتناء بيت وتسديد القرض ومصاريف 4 سنوات أو 5 ، لكن ليس لوالدتي وأخي مدخول سوى الفلاحة، أما أنا وأخواتي فيمكننا الاعتماد في المستقبل على دراستنا، لذلك فكرنا جميعا في رهن تلك الممتلكات المشتركة مع أبناء عمومتنا لدى بنك ربوي ـ بحكم عدم وجود بنك إسلامي ـ مقابل قرض لن نسدده ونترك البنك يصادر نصيبنا من الممتلكات المشتركة مع أبناء عمومتي ـ الستون ـ بقوة القانون وكأننا سنبيع نصيبنا للبنك وهو رابح في هذه الصفقة، لكن المكتوب في العقد أنه قرض. فأفتوني من فضلكم في أقرب الآجال فمستقبلي ومستقبل أسرتي على المِحك، والله المستعان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر لك حرصك على البعد عن كبيرة الاقتراض بالربا، ونسأل الله أن يثبتك على دينه وأن يغنيك من فضله العظيم، والقرض الربوي محرم، فلا يجوز لك الإقدام على الاقتراض بالربا، والذي يظهر أن ما تنوي فعله هو قرض ربوي محرم وليس من قبيل البيع المشروع، والفرق بين البيع والقرض واضح، ففي القرض يتم التعاقد على أن تردوا بدل القرض مالاً هو أكثر منه، وأما البيع فالتعاقد فيه على المبيع بثمن معلوم غير قابل للزيادة، فإذا بعتم حصتكم المشاعة من أملاك معلومة للبنك في مقابل ثمن معلوم وكان البنك قادراً على أخذ المبيع من غاصبه فهذا جائز وإلا فلا، والقرض الربوي لا يجوز إلا للضرورة المعتبرة شرعاً، ولا نرى فيما ذكرت من حالتك أنها تبلغ حد الضرورة المعتبرة شرعاً، لأن حد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. والظاهر من كلامك أنكم تجدون كفايتكم من المأكل والملبس والمسكن.

كما لا يجوز الإقدام على القرض بنية عدم السداد ولو كان المقرض بنكاً ربوياً، فالحذر من الوقوع في هذه الكبيرة التي لها أعظم الضرر على دين المرء ودنياه، ويمكنك أن تسلك السبل المشروعة للحصول على حقوقكم، ونذكرك بقول الله تعالى: وَمَن يتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3}.

 وبما رواه حذيفة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ـ وإن أبطأ عليها ـ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار، وصححه الألباني.

والله أعلم.