عنوان الفتوى: حُكمُ الإشراف على عقارات الأم مقابل نسبة من أجرتها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فمال الجدة يخصها، ولا يجوز لأحد من أبنائها ولا غيرهم أن يتصرف فيه إلا بإذنها أو إقرارها، فإن كان والد السائلة تصرف بناء على ذلك فلا حرج عليه، والظاهر أن عمله في عقارات جدته من باب إجارة على نسبة من الربح بمعنى: أن يقوم على إيجار عقارات والدته ويأخذ على ذلك نسبة من الأجرة المستفادة، فإن كانت الأجرة معلومة فلا إشكال، لأن النسبة ستكون معلومة فيها، أما إذا كانت أجرة العقارات نفسها غير معلومة فنسبة العامل مجهولة وبالتالي، فالمعاملة فاسدة عند جمهور العلماء، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 66937، 70079، 73143.

وعلى القول بفسادها، فلا يستحق الوالد ـ هنا ـ إلا أجرة المثل على ما مضى من عمله ويجب أن تحدد الأجر في ما يستقبل.

أما مسألة رغبة الأعمام في العمل في مال والدتهم، فهذا يرجع لصاحبة المال، فإن كانت خصت أحد أبنائها بالاتجار في مالها فلا حرج عليها، لأن هذا ليس من باب الهبة حتى تلزم التسوية بينهم.

 وإن كانت لم تخص أحدهم بذلك، ولم يكن لديها مانع من مشاركة بقية أبنائها، وكان لدى هؤلاء الأعمام قدرة على مثل هذا العمل وكفاءة له فينبغي على أخيهم أن يشاركهم في ذلك ولا يستأثر به، درءا للضغينة وجلبا للمودة وصلة للرحم.

والله أعلم.