الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكون المهر على هيئة قائمة تتضمن أثاثا ونحوه مما يتم شراؤه ويوقع عليها الزوج بما يضمن حق الزوجة كما جرى به العرف في بعض البلدان خصوصا مصر أمر لا حرج فيه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 43126.
وأما في حال تأخر تجهيز البيت فليس هناك شيء معين يصار إليه والأولى أن يرجع في ذلك للعرف المتبع في بلدكم، وبعض الناس يقدرون ثمن الأثاث بالاتفاق مع الزوج ثم يكتبونه في القائمة ثم يوقع الزوج عليها وهذا أيضا لا حرج فيه إن شاء الله.
والله أعلم.