عنوان الفتوى: حُكمُ تأجير الدكان بشرط تولي المالك إصلاح الأعطاب

سؤالي كما يلى وأرجو الإجابة عنه وجزاكم الله عن هذا العمل خيرا: أنا عندي شركة متواضعة ولله الحمد استأجرتها لشخص غير مسلم واتفقنا على شروط كثيرة، منها أنه يتحمل مسؤولية جميع ما فيها مثل الإصلاح أو إذا وقع أي عطب في هذا المعمل فهو الذى يصلحه أنا فقط أدفع له الإيجار كل شهر، إلا أنه كان يماطل فى الإصلاح بالأخص إذا كان ذلك الإصلاح يكلفه الكثير، والمهم أنه بسبب هذا كنت كل مرة أدفع لأصحاب النظافة غرامة وكان لى زبائن، إلا أننى تركت هذا المكان بسببه هو، وكان هو أيضا يشترى مني اللحم أيضا، وفى يوم من الأيام قال لي لن أدفع لك أي شيء عن هذا اللحم، لأن اللحم هذا فيه رائحة كريهة هذه الرائحة بسببه هو لأنه ماطل فى إصلاح الثلاجة الكبيرة. هل يجوز لي أن أسترجع حقي منه بأي طريقه لأني مازلت أحتفظ بأحد الفواتير لم أدفعها له؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال غموض، لكن ما فهمناه منه هو أنك استأجرت المحل من ذلك الرجل غير المسلم واتفقتما على أن يتحمل صاحب المحل كلما يتعلق بالإصلاحات فيه وأنك تلتزم بدفع أجرة شهرية معلومة، وإذا كان الأمر كذلك فأنتما على ما اتفقتما عليه لأن العقد شريعة المتعاقدين، وانظر الفتوى رقم: 104968.

وأما ما أخذه من اللحم ولا يريد دفع ثمنه فلك أخذه منه ولو من حقه الذي ما يزال يطالبك به على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة -وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق- ولكن لا يجوز أن تأخذ أكثر من حقك، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه، في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.