الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن ما تم بينك وبين البائع هو بيع صحيح، حيث إنك اشتريت قطعه الذهب منه بثمن معلوم، ثم دفعت إليه قطعتك التي قدرت بثمن معلوم أيضا، وتمت المحاصة بينهما والقبض في مجلس العقد. وهذا كاف في صحة البيع المذكور. وأراد البائع التأكيد على القبض فدفع إليك المال لترده إليه. ولم يكن يلزمك التصدق بثمن القطع القديمة. ونسأل الله أن يرزقك أجرها وعوضها. وراجع في مسألة مبادلة الذهب القديم بالجديد الفتوى رقم: 42200.
والله أعلم.