عنوان الفتوى: الهبة يرجع فيها لشرط الواهب

منذ سنة أكملت زوجتي دراستها (الدكتوراه) وكانت تتقاضى راتبا مقابل الأبحاث التي كانت توجبها هذه الدراسة، وقد كانت اشترطت علي قبل عقد الزواج إكمال دراستها ولم تشترط أن تعمل بعد ذلك، خلال السنة الماضية، أي منذ أن أنهت الدراسة ولم يعد عندها ذلك الراتب، كانت تتقاضى منحة البطالة هنا في فرنسا، المشكلة أنه بسبب تلك المنحة وقبلها ذلك الراتب حرمت أنا الزوج من معونة الإيجار التي تبلغ نصف قيمته، أي حوالي ٤٤٠ أورو، والتي تحسب بناء على دخلي ودخل زوجتي (أي الراتب المذكور أعلاه) قبل سنتين وأيضا بناء على الوضعية الحالية، أي تقاضي كل منا لمنحة البطالة، المشكلة أيضا أنهم يعتبروننا مشتركين في الإنفاق على البيت، فلا يمنح لي شيء للإيجار إذا اعتبر الدخل الإجمالي لنا سويا، في حين أننا نطبق كمسلمين أمر ربنا بأن تكون النفقة كلها علي بما في ذلك الإيجار وإنني قادر على ذلك والحمد لله، فهل إذا حرمت من معونة بسبب تقاضي زوجتي مالا أو دخلا جاز لي أخذ تعويض منها، هل يجوز لي أن آخذ من منحتها، التي تبلغ ١٠٠٠ أورو، تقريبا المبلغ المذكور أعلاه (٤٤٠ أورو) الذي كان يفترض أن أحصل عليه لو كانت زوجتي قبل سنة في البيت بدون دخل أي لا تعمل أو بالأحرى لا تدرس الأمر الذي كان سيناقض شرطها، هل يجوز لي أن آخذ من منحتها نصف معونة الإيجار أي ٢٢٠ أورو، وهل إذا فعلت ذلك أكون قد تحاكمت لقانونهم في الإعانات وفي اعتبارهم النفقة مشتركة بين الزوجين أي لغير شرع الله، الرجاء إجابتي بدقة عن الحكم الشرعي بأحد أصنافه الخمسة وليس بالترغيب فإننا نعلم فضل التجاوز والاستعفاف إن كان هذا محله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمنحة التي تحصل عليها زوجتك حكمها حكم الهبة، والهبة يرجع فيها لشرط الواهب، وانظر لذلك الفتوى رقم: 103830.

فإن كانت الدولة تعطيها لتنفق على نفسها كيف شاءت، فالمال الموهوب لزوجتك حق خالص لها ولا حق لك فيه، إلا أن تتبرع زوجتك لك بشيء منه عن طيب نفس، وأما إذا كانت الدولة تنص على أن هذه المنحة للمرأة لتنفقها أو بعضها على أسرتها فالواجب عليها أن تلتزم بذلك، ولا يعد ذلك من التحاكم لغير الشرع.

والله أعلم.