عنوان الفتوى: حُكمُ المرابحة إذا دفع مقدما للمعرض ثم خصم عند التعاقد مع البنك

أرجو الإفادة أنا أريد أن أشتري سيارة عن طريق المرابحة الإسلامية والمعاملة كالآتي: أنا ذهبت إلى معرض السيارات واخترت السيارة ودفعت للمعرض مقدم لحجز السيارة عندما تصل ثم ذهبت إلى البنك لتمويل السيارة فسيقوم البنك بالشراء بسعر السيارة ناقصا المقدم الذي دفعته أي لو فرضنا أن سعر السيارة 10000 مثلا ودفعت أنا للمعرض 1000 فسيقوم المعرض ببيع السيارة للبنك بمبلغ 9000 ثم يعيد البنك بيعها لي بطريقة الرهن أي تصبح السيارة مملوكة لي ولكن مرهونة إلى البنك حتى أتمم سداد ثمنها مضافا إليه نسبة مئوية متفق عليها بيني وبين البنك، ولكن البنك لا يشتري السيارة حتى يضمن أنني سأشتريها منه بالتوقيع على أوراق المرابحة، وتقديم شيكات بثمن السيارة مضافا إليه نسبة مئوية. فهل هذه المعاملة بهذه الطريقة حلال أم حرام وهل لو قمت بشراء السيارة بنفس الطريقة ولكن من بنك ربوي غير إسلامي لتعقيدات البنك الإسلامي فقط في الأوراق المطلوبة كتحويل الراتب مثلا على البنك، وأنا أتقاضى راتبي نقدا ثم أودعه بالبنك فسيرفض المعاملة بسبب عدم تحويل الراتب. فهل إنجاز المعاملة بنفس الطريقة مع اختلاف البنك حلال أم حرام. أرجو الإفادة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قيامك بدفع مقدم لصاحب المعرض ثم طلبك من البنك بشراء السيارة بعد خصم المبلغ الذي دفعته لا يصح في المرابحة الشرعية، وإذا أردت أن تجري مع البنك الإسلامي عملية مرابحة فيجب أن تلتزم فيها بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 3521، والفتوى رقم: 20793، والفتوى رقم: 63100.

وبالنسبة لحكم التعامل مع بنك ربوي مع وجود بنك إسلامي يفي بالحاجة المشروعة فإنه غير جائز، ولو وجدت بعض المشقة في التعامل مع البنك الإسلامي.

والله أعلم.