عنوان الفتوى: يلزمك السداد للشركة أو وكيلها الجديد

كنت أتعامل مع مفوض في إحدى شركات المحمول لبيع خطوط المحمول وحدث خلاف بين المفوض وبين الشركة، وتبقى معي في ذلك الوقت جزء من المال وحاولت سداده للشركة ورفضت لأنها تتعامل مع المفوض والمفوض أبلغني بإبقاء المال معي، ومضى على ذلك 6 أعوام ولا أعرف ماذا أفعل مع العلم أن المال ليس في حوزتي الآن وأن هذا المال حوالي 1300 جنيه مصري تقريبا علما بأن الموضوع وصل للمحكمة بين المفوض والشركة وانتهى لصالح المفوض وهو لم يعد يعمل في هذا المجال الآن. أرجو الإفادة ماذا أفعل علما بأنه حدث هذا الموضوع معي ولكن مع شركة أخرى وكان عليه بعض الفواتير ولم تسدد ولم يطالبني بها أحد لترك المفوض الشركة والشركة لا تقبل السداد من العميل شخصيا لذا أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمفوض على الشركة يعتبر وكيلا عنها وفي مثل هذا النوع من الوكالة ترجع حقوق العقد إلى الموكل -الشركة- لا الوكيل- المفوض- وعليه فيلزمك سداد المبلغ إلى الشركة أو وكيلها الجديد، فإن رفضت الشركة قبض المبلغ إلا عن طريق وكيلها الأول الذي حصل معه التعاقد فيلزمك دفعه إليه والصدور عما يقول لك حتى تحصل المحاسبة بينه وبين شركته.

والله أعلم.