عنوان الفتوى: الاقتراض المشروط فيه رد زيادة على قدر الدين
2010-04-14 00:00:00
شركة عقارية تقدم شققا للشباب المتزوج حديثا بشروط معينة على أن يدفع المتقدم جزءا من حق الشقة في الشركة، وباقي القيمة يدفعها على أقساط في البنك مع زيادة سنوية في قيمة القسط قدرها10%مركبة. وعلمت أن البنك يدفع قيمة الشقة بالكامل للشركة، ثم يقسطها بهذة الصورة للمتقدمين على مدار 20 سنة فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة قائمة على الاقتراض المشروط فيه رد زيادة على قدر الدين، ولا ريب أن هذا هو الربا بعينه.
وعليه فيحرم المشاركة فيها والإقدام عليها. وراجع الفتوى رقم: 55409.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء