عنوان الفتوى: هل على الناذر إثم إذا أنفق الفقير المال في الحرام

فاني أود أن أطرح عليكم مشكلة صغيرة لقريبة لي تؤرقها كثيرا، وأحبت أن تستشيركم فيها لما وجدت عندكم من صدق وحق في استشاراتكم وفتواكم. المشكلة: عندما كانت قريبتي في وعكه صحية نذرت أن تقوم بعمل خير لوجه الله تعالى تزكية لقيامها من وعكتها بالصحة والسلامة، ولم تحدد لمن وكم تنفق لوجه الله، وبعد أيام من خروجها من المستشفى زارتها جارة لها ( فقيرة) وابنتها المطلقة فشكيا لها الحال وبكوا لها، فقامت وأعطت لكل واحدة منهما 100 دولار لوجه الله تعالى على أساس أنها أوفت بما نذرت لوجه الله لأنها لا تملك الكثير. بعد فترة علمت أنهما قامتا بإنفاق المال على قص شعرهن والصبغ والتبرج ولبس ملابس غير محتشمة، فندمت كثيرا لأنها أعطت المال لمن لا يستحقه، فقررت أنه عندما تأتيان إليها لكي يرجعوا لها دينا قديما مستحقا لها أن تزيد عليه مبلغ 200 دولار من دون أن تعلما (لأنهما لا تعلمان كم دينهما بالضبط ) ولن ينتبها أنها قامت بزيادة 200 دولار، لتعطي المال هذه المرة لجهة مضمونة كجامع أو مؤسسة خيرية. وبعد قالت لهما على المبلغ الإضافي ندمت على ما فعلت وأحست أنه لا يجوز .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما نذرها فقد وفت به إذا كان مطلقا كما ذكرت، وليست مسؤولة عن تصرف المرأتين وكيفية إنفاق ما أعطتهما، ولا يلزمها أن تتصدق بصدقة أخرى بدل ذلك لجمعية خيرية أو مسجد إلا أن تتبرع بذلك.

وأما كذبها عليهما في قدر الدين الذي لها عليهما لتسترجع المبلغ الذي أعطتهما فلا يجوز لها ذلك، وعليها أن تتوب منه وتخبرهما بقدر دينها كما هو دون زيادة.

 ويمكنها أن تخبرهما بغلطها فيما ذكرته سابقا، ولا تلزمهما بدفع شيء لا يلزمهما دفعه. لأنهما ملكتا ما أعطتهما إياه.

 والواجب عليها الآن هو التوبة إلى الله تعالى، ثم رد المائتي دولار إلى من أخذتهما منه، فما أخذته من الأم فترده إليها، ولا يصح أن تقول لها إنه نقوط لابنتها، بل تدفعه لمن أخذته منها. لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

 والله أعلم.