عنوان الفتوى: الورثة هم الزوجة والأبناء التسعة والبنات الثلاث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أولا قبل قسمة التركة على الورثة أن يتم سداد الدين من التركة لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159، ثم بعد ذلك يقتسم الورثة بينهم ما بقي من التركة.

وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}، والباقي بين الأبناء التسعة والبنات الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء: 11}، ولا شيء للأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخوين من الأم لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر -الابن- والأخ من الأم محجوب بالفرع الوارث الذكر والأنثى، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.

ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.