عنوان الفتوى: حكم الاستفادة من الخدمات المشروعة لشركة تقوم بالتسويق الشجري

هناك شركةعالمية اسمها "كويست إنترناشونال المحدودة", تأسست عام 1998, و مقرها الرئيس بهونج كونج, وهي شركة قانونية مسجلة وموجودة على أرض الواقع.هذه الشركة تتبع البيع المباشر و تجارة التجزئة في بيع منتجاتها (الحقيقية), و طريقة التسويق الشجري الثنائي, والذي يتطلب بذل جهد مضاعف عن أي عمل أو تجارة تقليدية –وهذا عن تجربة- .- المنتجات.. وهي ,كما ذكرت, حقيقية والتي تتضمن التالي..1. منتجات ذات الندرة والجودة العالية.. (ساعات, عملات نقد, ميداليات لبطولات عالمية مثل الفيفا)2. منتجات الطب البديل .. و تختص بمنتجات علم الطاقة, و قد أجري عليها أكثر من 8 أبحاث وتجارب (في اليابان, ألمانيا, الهند, سنغافورة, التشيك ...)3. الاتصالات .. وتوفر الشركة خصومات مميزة على كافة المكالمات الدولية (50% - 80%).4. الرحلات السياحية.. حيث توفر الشركة إقامة بفنادق عالمية (5,4,3 نجوم ), و منتجعات رائعة.. و ذلك بأسعار مخفضة بشكل ملحوظ.* كل هذه المنتجات متوفرة بشكل حصري لدى الشركة و بأسعار أقل. وكما ترى حضرة المفتي بأنها مرغوبة من كافة شرائح المجتمع. - طريقة التسويق الثنائي.. لهذه الطريقة مزيّة تندرج في أنه "لكل مجتهد نصيب" حيث إنه لا يوجد فيها من يعتمد على الآخر.. على العكس تماماً. فالعمل هنا جماعي, ويتطلب مهارات محددة, حيث يقوم الأفراد القدامى بعقد تدريبات للأفراد الجدد وعلى مدار الأسبوع و لسنة كاملة - أو أكثر - . والعملية تكرارية لما لانهاية.و من هنا يجدر بي الذكر بأنه من الممكن أن فرداً حديثاً بأن تكون نسبة مبيعاته وبالتالي أرباحه أكبر من شخص ذي أسبقية (أقدم منه).. كيف ؟؟ بأن يبذل جهداً أكبر. فهنا لا يوجد من هو ذو منفعة أكبر إلا بجهده. فمن يكد و يعمل هو من يجني ثمار عمله, فلا ضرر ولا ضرار.وأحب أن أتطرق إلى مزايا أخرى للاشتراك في هذه الشركة, من أبرزها تطوير مهارات الاتصال, واكتساب المعارف (من الناحية الاجتماعية), وحضور مؤتمرات على مستوى عالمي, والقيام بالأعمال التطوعية والخيرية, وغيرها من الأمور غير الملموسة. وأخيراً وليس آخراً.. إن شركة "كويست العالمية" هي عضو فاعل في منتدى الاقتصاد العالمي, ومن الشركات التي تساعد في إعمار الأرض. آمل ألا أكون قد أطلت على حضرتكم, و طالباً منكم الجواب الشافي لحكم التعامل مع هذه الشركة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في الاشتراك في تلك الشركة  للاستفادة من خدماتهاالمشروعة وفق الضوابط الشرعية إن أمكن ذلك. بأن تعمل سمسارا في جلب العملاء  أو أجيرا في بيع بعض المنتجات وتسويقها مقابل عمولة محددة لا نسبة مجهولة . وأما التسويق الشجري الشبكي فهو محرم لما بيناه في الفتوى رقم: 19359

وأبواب الحلال كثيرة وطرق الكسب المشروع قائمة لمن بحث عنها ولا ينحصر ذلك في المعاملات المحرمة القائمة على الغرر والخداع وأكل مال الناس بالباطل ونحوه مما تنتهجه كثير من الشركات في النظام التسويقي الشبكي.

وللمزيد حول نظام التسويق الشبكي انظر الفتويين رقم: 130762، 116689.

والله أعلم.