عنوان الفتوى: حُكمُ صرف ما زاد من مال تابع للدولة في مهمات أخرى تابعة لها

لدي حرفاء يتولون شراء حواسيب بالطريقة التالية: أسلم الحريف قائمة تقديرية في ثمن الحاسوب ثم يتولى البنك الربوي تحويل الثمن لحسابي، وعندها أقوم بتسليم الحاسوب للحريف الذي يسدد للبنك بأقساط شهرية القرض الربوي. فهل هذا يجوز لي ؟ أتعامل مع بعض الإدارات التابعة للدولة والتي تتولى شراء حاجياتها بمقتضى عناوين مجدولة في ميزانيتها أي أن تكون لديها مثلا ميزانية ألف دينار بعنوان شراء حبر آلات ناسخة، فتحول لي هذا المبلغ كاملا وقد تكون مشترياتهم من الحبر أقل من ألف دينار، فأسلمهم الفارق نقدا لشراء مستلزمات أخرى غير مجدولة في الميزانية لأن هذه الأخيرة تضبط قبل سنة فيتعرضون إلى مصاريف طارئة ومشتريات غير متوقعة. المهم أنني أحاول التحري قدر الإمكان حتى لا تذهب هذه المبالغ في جيوب الموظفين. فهل يجوز لي مواصلة هذه المعاملات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما المعاملة الأولى فما دمت تعلم أن الزبون سيقترض ثمن الحاسوب بالربا فلا يجوز لك إعانته على ذلك بوجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.  {المائدة:2}. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .

فلا يقتصر إثمه على من باشره بل يشمل من أعان عليه.

 وأما المعاملة الثانية مع الإدارات التابعة للدولة فالظاهر أنه لاحرج فيها لأنك تعيد الباقي لديك إلى الإدارة لتصرفه في مهماتها أو تعيده إلى الجهة المسؤولة عنه. لكن على الإدارة الالتزام بشروط الدولة في صرف ما تمنحه لمخصصاتها، فإن كانت تأذن في صرف ما خصص للحبر مثلا أو ما فاض عنه في مهمة أخرى فلا حرج في ذلك وإلا فيجب الرجوع إليها في صرفه أو إعادته إليها .

كما بينا في الفتوى رقم: 135850.

والله أعلم.