الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عقد القران المذكور توفرت فيه شروط الصحة من موافقة الولي، وحضور الشهود، والخلو من الموانع، ولم يبق إلا الإشهار، فلا حرج في استماع الزوج بزوجته بهذا العقد، لأن الإشهار أو الإعلان مستحب فقط، وليس شرطا في صحة النكاح، مع العلم بأن الزوجة ووليها لهما الحق في الامتناع من الدخول على الزوج حتى يدفع المهر الذي اشترط تعجيله، هذا، ولابد أيضا من التنبيه إلى أن الفقهاء قالوا: إن الشهود على عقد النكاح لا يصح أن يكونوا إخوة للزوجة، أو نحو الإخوة، بل لابد أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم لها، وشهادة القريب لقريبه مردودة للتهمة.
والله أعلم.