عنوان الفتوى: باعت أختها أرضا وماطلت لسنوات في سداد ثمنها وارتفعت قيمتها كثيرا

سنة 2001 اتفقت مع أختي على أن أبيعها أرضا عائدة لي مساحتها 150م بمبلغ سبعة ملايين دينار، قامت بتسليمي مبلغ عربون مقداره مليونان ونصف فقط ولم تقم بتسديد الباقي الذي بذمتها لحد الآن، ولم أقم بتحويل ملكية الأرض لها لعدم تسديد المبلغ لي كاملا، وتغيرت الظروف خلال هذه العشر سنوات وتم مصادرة الأرض من قبل الدولة مقابل مبلغ سبعين مليون دينار . وحاليا أختي تريد المبلغ مني كاملا بادعائها أن الأرض تعود لها حسب الاتفاق الجاري بيننا سنة 2001 وأنها بعد استلامها المبلغ ستقوم بتسديد المتبقي بذمتها والبالغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار فقط . أنا رفضت ذلك باعتبار أن المبلغ الباقي بذمتها أصبح ولتقادم الزمن لا قيمة له حيث في حينها كان سعر مثقال الذهب 83 ألف دينار سنة 2001 وحاليا سعر مثقال الذهب 210 ألف دينار سنة 2010 وكان بإمكاني لو أعطتني المبلغ في حينها أن أشتري قطعة أرض أو أستثمره في تجارة ولما بقي المبلغ على حاله. وقلت لها سأعطيك مبلغ خمسة وعشرون مليون دينار وهو يمثل قيمة ( 53.5) م وهو المساحة الفعلية التي قامت بدفع ثمنها فعلا وهو ما يوازي العربون الذي دفعته فعلا لي والذي قمت باستلامه منها، أو أن تحسب المبلغ المتبقي بذمتها لي وتقيسه على الذهب وكما وضحت قيمة الذهب سابقا بين سنة 2001 و 2010 على أن أقوم بتسليمها المبلغ كاملا، وإنني لا أنكر عليها الاتفاق الجاري بيننا إلا أنها ماطلت وسوفت في تسديد المبلغ إلى أن أصبح المبلغ لا قيمة له بعد مرور 10 سنوات وهي تصر على أن تعطيني المبلغ المتبقي كما هو وبذلك أكون قد تعرضت لخسارة أرضي ونقودي إلا أنها رفضت ذلك. وأنا الآن في مشكلة أفتونا جزاكم الله خيرا وهل صحيح أنه لو طالبتها باحتساب قيمة المبلغ المتبقي بذمتها على سعر الذهب حاليا فإن المبلغ الذي سأستلمه يعتبر (ربا) أعاذنا الله وإياكم من أكل الربا وأموال الناس بالباطل؟ جزاكم الله ألف خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن أختك قد اشترت منك الأرض بسعر معلوم ودفعت إليك بعضه وتأخرت في سداد الباقي، لكن البيع بقي على حاله ولم يتم فسخه بينكما حتى صودرت الأرض وتم التعويض عنها.

 وإذا كان كذلك فالأرض أرض أختك والتعويض لها وليس لك إلا ما بقي من ثمن الأرض في ذمتها إلا أن تتبرع لك بشيء من عند نفسها فلا حرج، لكن لا يلزمها أن تعطيك أكثر مما في ذمتها لك فالدين يقضى بمثله ولا اعتبار باختلاف قيمة الدين على الراجح ما دام التعامل بالعملة التي ثبتت في الذمة قائما، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان التغير فاحشا فالقيمة، وراجع أقوالهم في الفتوى رقم: 20224، وللمزيد انظري الفتويين: 66686، 129700.

وأولى بأختك وقد ماطلت في سداد الدين أن تحسن إليك كما أحسنت إليها، وأن ترد الدين بقيمته لما طرأ عليه من التغير الفاحش المضر بك.

والله أعلم.