عنوان الفتوى: ما يلزم من أشرك معه غيره في خدمة الإنترنت إذا كانت الشركة تمنع

اشترى أبي رحمه الله جهازا لإدخال خدمة الإنترنت (دي إس إل) في البيت، ثم اشترك معنا العديد من جيراننا. وقد علمت بعد ذلك أن هذا الاشتراك غير جائز لأنه بدون علم الشركة وللأسف هذا ما يسير عليه أغلب الناس في بلدنا. وأسئلتي في هذا الأمر والتي أرجو الإجابة عليها والاهتمام بها كما يلي: 1، هل هذا العدد الهائل من الناس على إثم؟ 2، هذا الاشتراك يخفف التكلفة على كل فرد من الأفراد المشتركين حيث يقسم المبلغ على المستهلكين جميعا مما سيؤدي إلى دفع مبلغ كبير في حالة عدم الاشتراك مع فرد آخر. فهل يكون ذلك حجة أمام الله؟ 3، لم يكن أبي رحمه الله يدفع مقابل الاستهلاك حيث كان يقسم المبلغ على المشتركين وحدهم ولم يدفع هو شيئا. فهل ذلك غير جائز؟ وهل علي أنا وأهلي التعويض عما فات؟ وكيف يكون حساب التعويض؟ 3، كيف يكون فض هذه الاشتراكات إن كان واجبا؟ وماذا أقول للمشتركين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت شركة خدمة الانترنت تمنع من توزيع هذه الخدمة على غير المشترك فيجب التزام هذا الشرط كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 107173.

ومخالفة أكثر الناس لا عبرة به، وكذلك لا عبرة بعظم الكلفة فإذا كانت الكلفة كبيرة والمشترك غير قادر على تحملها فلا يشترك فيها أصلا.

 وعليه فيلزم المشترك تعويض الشركة بقدر الضرر الذي لحقها من وراء مخالفته لشروط العقد، ويلزمه التوبة من ذلك وأول شروطها قطع توزيع الخدمة على المشتركين فورا لأن عقده معهم عقد باطل وتصرفه في الخدمة على خلاف الشرط.

والله أعلم.