عنوان الفتوى: حُكمُ دفع الأرض المدعمة مقابل أجرة لشخص غير مخول قانونا

اتفقت مع أحد جيراني أن أقدم له باسمي في بنك الإسكان والتعمير للحصول على أرض مدعمة من الدولة، حيث إن القانون يمنع التقديم لأكثر من قطعة بنفس الاسم، وقد قام هو بالتقديم باسم زوجته وكان الاتفاق أنه في المقابل يعطيني مبلغا من المال وأن يقوم بتوظيفي في أحد البنوك، حيث إنه يعمل مدير بنك, وبالفعل حصل على الأرض، ولكنه لم يعطني المال ولا الوظيفة، وعندما أقدمت على الزواج وجدت نفسي ممنوعا من الحصول على شقة مدعمة من الدولة بسبب هذه الأرض فقام والدي بالتدخل فأعطاه الرجل 20 ألف جنيه، مع العلم أن الأرض تتعدى المليون جنيه، وذلك المبلغ مقابل أن أعمل له توكيلا بالتصرف في الأرض، حيث إنني لا أستطيع بيعها إلا بعد سداد الأقساط, وبعد أن مرت عليها 4 سنوات، وأنا الآن في إيجار جديد مع زوجتي وبنتي، وقمت بالتقديم لإحدى الشقق فرفض طلبي بسبب هذه الأرض، فلجأت له حتى ينقل ملكية الأرض، ولكنه رفض وقال لي إن أمامه سبع سنوات، وإنه لن يساعدني بشيء، فقمت بإلغاء التوكيل حتى أجبره إما على تغيير الملكية أو إعطائي مبلغا تعويضا لأشتري به شقة، فهل هذا حلال أم حرام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 124060، مثل هذه المسألة وقلنا فيها إنه في حال كان التسجيل باسم شخص آخر مما تأذن به الدول المانحة أو الداعمة للأرض فلك أن تطالب الشخص المذكور بالمبلغ الذي اتفقتما عليه وإزالة الضرر الواقع عليك بسبب هذه المعاملة ولك أن تقاضيه عند من ينصفك منه، وليس لك إلغاء التوكيل، لأن معناه إزالة ملكه عن أرضه إن كان ملكه عليها صحيحا، أما أن يسعى في توظيفك في بنك ربوي فلا يجوز، وإن كان التسجيل غير مأذون به فليس لك عليه حق، وما أخذته منه عليك رده إليه، وعليكما الرجوع إلى الجهات المسؤولة للنظر في قضيتكما، أو مشافهة أهل العلم الثقات في بلدكم.

والله أعلم.