عنوان الفتوى: الحلف الكذب للخروج من مأزق

علمت عن جماعتي أفعالًا لا تُرضي الرحمن، وهي: الزنى واللواط، وفَعَل الزنى ابن الأخت بخالته والخال بابنة أخته، وكذلك الأبناء أراهم يفعلون اللواط. وأردت أن أغير المنكر وهم مستمرون على فعلهم، وأردت نصحهم ففعلت ما يلي: أرسلت رسائل جوال لأصحاب هذه الأفعال، وتكلمت معهم بكلام مزعج لأني رأيتهم مهملين الموضوع، وصرحت بأشياء. وما وجدوا غير الشبهات، وحصلت مشكلة كبيرة وصلت لفراق أبي جماعته؛ لأن الجماعة تريدني أن أعترف على هذه الفعلة، ولكنهم اشترطوا لو أنه أنا الذي فعلت هذه الفعلة أنني أخرج من الجماعة ولا أنتسب إليهم وأن أبي يتبرأ مني على شروطهم، وأن البعض يتوعد بقتلي لو أثبتت عليَّ، والحل الذي تنتهي به المشكلة أن أحلف يمينًا أني لم أفعل ذلك، واليمين صعبة, فماذا أفعل؟ علمًا بأنهم قالوا: لو لم تحلف لأرجعنا الأمر لغيرنا من الحكومة. فماذا ترى يا فضيلة الشيخ حفظكم الله وعافاكم من كل مكروه؟

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: قبل الدخول في قضية الحلف ما مدى يقينك بهذه الأعمال التي تنسبها إلى أقاربك، والتي من أجلها أرسلت رسائل الجوال التي أثارت لك هذه المصاعب معهم؟ ذلك أن التقحم على مثل هذه الاتهامات لا يكون إلا إذا كنت مستيقنًا من ذلك كيقينك من الشمس في وقت الظهيرة ليس دونها سحاب وإلا بؤت بإثم البهتان والافتراء. نسأل الله لنا ولك العافية. وبعد: فإن الأصل أنه لا يحل لك أن تحلف كاذبًا، واليمين على ما استحلفك عليه صاحبك إذا كان الحالف ظالـمًا، أما إذا كان المستحلف هو الظالم فاليمين على نية الحالف وفي هذه الحالة تصلح المعاريض، فإن كنت مستيقنًا مما رميتهم به يقينًا تدخل به قبرك وتلقى به ربك فإن لك في المعاريض مندوحة من الكذب. ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.