عنوان الفتوى: حُكمُ اشتراط جدولة الدين مع اشتراط غرامة للتأخير
2010-10-14 00:00:00
سؤالي يتعلق بشراء سيارة عن طريق الإيجار المالي. تقدم شركات «الايجار المالي » خدمة الإيجار المالي أو (إيجار ـ بيع) في تونس. يتمثل في شراء العقار أو السيارة أو المعدات أو التجهيزات من قبل شركة «الإيجار المالي » بعد أن يختار الحريف المعني البضاعة، ثم تسلّمه إياها ليستغلها استغلال المالك لملكه لكن في الحقيقة تبقى ملكيتها لشركة «الإيجار المالي » بينما يقوم هو بدفع أقساط شهرية محددة مسبقا على طول مدة الخلاص، وعندما ينتهي الخلاص، تصبح السيارة أو العقار أو البضاعة على ملك الحريف نهائيا إذا ما رغب في ذلك، طبق شروط يقع التنصيص عليها في العقد.. وإذا ما عجز الحريف عن الخلاص فيجب عليه أن يتصل بالشركة لإعادة جدولة الدين مع إضافة غرامة تأخير وفي حال تغافل الحريف عن الخلاص يحق لشركة «الإيجار المالي » افتكاك العقار أو السيارة من الحريف بما أنها هي المالكة..وفي هذه الحالة يصبح مطالبا بدفع باقي الثمن دفعة واحدة وإلا لن يستطيع استرجاع السيارة مع ضياع المبلغ الذي دفعه مقدما وأقساطا . ما مدى شرعية هذه العملية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة تدخل فيما يعرف بالإجارة المنتهية بالتمليك أو بالبيع، فلها ضوابط شرعية بيناها في الفتوى رقم: 6374.
ووجود شرط الجدولة للدين مع غرامة التأخير شرط باطل وكاف في المنع من الدخول في العقد المسؤول عنه.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء