عنوان الفتوى: حُكمُ فسخ الخطبة من أجل خاطب ثان

أحيانا يخجل الشخص من طرح بعض الأسئلة، ولكن الحمد لله على نعمة الإسلام الذي أبان لنا كل شيء في حياتنا ومعاملتنا اليومية، والحمد لله رب العالمين على رحمته التي وسعت كل شيء, والذي لا يرد توبة الخطائين والراجعين إليه، هناك فتاة تريد العدول عن خطبتها التي دامت 7 أشهر والرجوع إلى الشخص الذي أحبته وأحبها طوال فترة سنة ونصف تقريبا، ونعلم جميعا بأنه من الخطإ الوقوع في مثل هذه العلاقات ولو أن بدايتها أتت بمحض الصدفة وقد تاب الشخص إلى الله وكان قد عرض عليها خطبتها من أهلها، ومن ثم الزواج بها، وطلبها من نفسها قبل أن يتقدم إلى أهلها, للبعد عن الحرام وعملا بالحديث: ما رأيت للمتحابين مثل النكاح والتوبة إلى الله ـ فقبلت ولم يتم ذلك بسبب شرطها وأنها تريد العيش في المدينة التي تقطنها وأهلها ولم يوافقها بسبب عيشه في مدينة أخرى تبعد مسافة ساعتين بالسيارة ولا يريد أن ينقطع عن أهله، مع العلم أنه يعمل في المدينة التي بها هي ولا يعلم أهو مستمر بها أم لا؟ والآن لشدة تعلقها به وعدم مقدرتها على نسيانه تريد منه أن يرجع لها وتوافق على شرطه، وهو لا يوافقها من باب الحيطة من أنه لا يجوز أن يخطب على أحد ومخافة الإفساد على غيره، ولا زالت تصر عليه لرغبتها في فسخ خطبتها والرجوع إليه، فهل يوافقها أم لا؟ مع العلم أنها هي من تطلب ذلك وتصر عليه لشدة حبها له. أرجو الإفادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لهذا الرجل أن يخطب هذه الفتاة إذا كان قد تم الركون منها، أو من وليها للخاطب الأول ما لم تفسخ خطبة الأول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه.

ثم إنّ فسخ الخطبة إن كان لغير مسوّغ مكروه، وراجع الفتوى رقم: 33413.

أمّا إذا كان الفسخ من أجل خاطب ثان: فقد نصّ بعض أهل العلم على تحريمه، جاء في حاشية الدسوقي: وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ، أو وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ ما لم يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي.

وإذا فسخت الفتاة الخطبة، فلا حرج على هذا الرجل في خطبتها حينئذٍ.

وراجع الفتوى رقم: 127240.

والله أعلم.