عنوان الفتوى: الورثة فقط الأم والبنتين والإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث، وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11}.

ولبنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين.

والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 176}،

ولا شيء لبقية المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما:

للأم سدسها ـ تسعة أسهم ـ

وللبنتين ثلثاها ـ ستة وثلاثون سهما, لكل واحدة منهما ثمانية عشر ـ

ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد.  

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.