عنوان الفتوى: الاستصناع عقد بيع ملزم

أعمل في شركة ـ كمدير مشروع ـ وأدير حاليا مشروع توريد وتركيب أنظمة معلومات وأجهزة ألكترونية لإحدى الجهات الحكومية، ومن بنود العقد أن تلتزم الشركة بتوريد 32 رخصة لأحد الأنظمة، وتم تسعير العقد بناء على ذلك، ولكن تبين بعد إتمام المسح الميداني أن العميل ـ الجهة الحكومية ـ يحتاج ـ فقط ـ 16 رخصة حيث أصبح هناك فائض بعدد 16 رخصة لذلك، فإن مدير المشروع من جهة العميل يطلب من الشركة المساهمة بأعمال أخرى ليس لها علاقة بمجال عمل الشركة لصالح هذه الجهة الحكومية للاتنفاع بقيمة 16 رخصة الزائدة والتي لم تستفد منها هذه الجهة الحكومية، فهل هذا العمل جائز؟ وهل يحق للشركة رفض تعويض الجهة الحكومية عن قيمة الرخص الزائدة بأعمال أخرى، أو بالنقد؟ وسؤال آخر ذو صلة مع نفس هذه الجهة الحكومية: فعند القيام بإنهاء بعض الإجراءات ـ كاستخراج تصاريح العمل ـ يطلب بعض مدراء الأقسام صراحة، أو تلميحا مساهمة الشركة في توفير بعض أجهزة الحاسب، أو المواد المكتبية لهذا القسم، أو إرسال أحد الموظفين لحضور دورة خارجية، أو معرض، ويقوم بتسهيل الإجراءات عند توفير هذه الأجهزة ـ المواد، أو الدورات الخارجية، أو الالتزام بتوفيرها مجانا، فهل هذه العمل جائز؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الكائن بينكم وبين الجهة الحكومية صاحبة المشروع: عقد استصناع ـ وهو عقد بيع ملزم، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي إذا توفرت فيه الأركان والشروط المحددة مسبقا ـ من حيث المواعيد والمواصفات ـ وعلى ذلك، فلا يلزمكم التعويض عما لا يحتاج إليه من الرخص ـ لا بمال ولا بعمل ـ وتلك الجهة هي التي تتحمل خطأ طلبها أكثر من حاجتها، والرخص كلها للجهة الحكومية ولها أن تنتفع بالباقي فيما تشاء، لكن لو أردتم أن تأخذوا الرخص وتعوضوا الجهة الحكومية عنها بمال، أو عمل تتفقان عليه، فلا حرج عليكم في ذلك.

وأما السؤال الثاني عن طلب بعض المسؤولين منكم أعمالا، أو أشياء عند تسهيله لاجراءت معاملة ما من معاملاتكم لدى جهته: فلا يلزمكم فعل ذلك، ولا يجوز للمسؤول الامتناع عن بذل ما يجب عليه وما تستحقونه في محل مسؤوليته حتى تستجيبوا لطلبه، فإنه يطلب منكم باطلا من المال والعمل، وما حرم أخذه حرم بذله فعليكم بالامتناع عن ذلك إلا إذا اضطررتم إليه.

والله أعلم.