عنوان الفتوى: حكم توكيل حائز المال الحرام بالشراء
2010-11-03 00:00:00
أطلب أحيانا من أخي الذي يشتغل في شركة لبيع لحوم الخنزير ببلجيكا أن يشتري لي بعض الأغراض لرخصها هناك، وسؤالي: هل أعطيه ثمنها، مع العلم أنه لا يقبل أخذه؟ أم أتصدق به؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 104631، ذكر اختلاف أهل العلم في معاملة من حاز سلعة بطريق غير مشروع ـ كمن اشترى بمال حرام شيئا ـ وهل لنا أن نعامله في ذلك الشيء بالشراء منه، أو قبول هبته؟ وقلنا: إن أهل العلم في هذه المسألة على قولين.
والذي ننصح به السائلة أن تمتنع عن التعامل مع أخيها فيما يكسبه من مال إذا لم يكن له دخل سواه وأن تنكر عليه عمله المحرم هذا، وإذا كانت قد أخذت منه شيئا فلا يلزمها التصدق بثمنه، فالحرام في ذمة أخيها وهو المطالب بإخراجه في منافع ومصالح المسلمين.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء