عنوان الفتوى: يجب رد المال المأخوذ بطريق الخطأ

هل المال الذى يحصل عليه الإنسان عن طريق خطإ إداري من الآخرين حلال أم حرام؟ فأنا أعيش مع زوجي في انجلترا، وقد ترك عمله الآن ويحصل على إعانة البطالة، وقد تقدم بطلب للحصول على نوع آخر من الإعانات، ووصلنا خطاب من الجهات الحكومية أننا نستحق مبلغا معينا، وبعد مرور يوم وصلنا خطاب آخر أنه حدث خطأ في إدخال البيانات، وأنه لاتنطبق علينا شروطه وغير مستحقين له، وبعد مرور أسبوع دخل المبلغ في حساب زوجي وبعدها وصلنا خطاب جديد يطالبوننا برد المبلغ للحكومة، لأن إداراة الحسابات مختلفة عن إدارة اتخاذ القرارات وهي التي أرسلت المبلغ لحساب زوجي بناء على الخطاب الأول، وقبل أن يصلهم الخطاب الثاني. والآن زوجي يقول إنه ليس خطأنا وأن الأموال التي دخلت في الحساب كانت خطأ الجهات المسؤولة، وأنا أريد رد المبلغ إلى الحكومة، لأنني أشعر أنها ليست حلالا، وهذا هو سؤالى عن الأموال التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الخطإ الإداري هل يردها أم لا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لكم تملك ما وصل إليكم نتيجة خطإ إداري، أو غيره، وعليكم إعادته إلى الجهة المسؤولة عنه، ونقول لزوجك لو أعطى التاجر أكثر من ثمن السلعة خطأ، فهل يملك التاجر الزائد عن ثمن السلعة؟ أم هو حق باق لزوجك؟ فعليه أن يتقي الله تعالى، ويعلم أن مما يسئل عنه الإنسان يوم القيامه ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وقد تبين له خطأ وصول المبلغ إليه وطالب به أصحابه فليعده إليهم. وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 98028، 20632، 62102

والله تعالى أعلم.