عنوان الفتوى: حُكمُ كون الأجرة نسبة من مبلغ معلوم ابتداء
2010-12-22 00:00:00
سؤالي عن العمل فى المقاولات مثل أن آخذ من شركة معينة أو من مقاول مقاولة مثلا خاصة بأعمال مباني بسعر معين، وبعد ذلك آتي بأفراد معينين يعملون هذا العمل بسعر أقل وأحصل أنا على هذا الفرق كربح لي فهل هذا حلال أم حرام؟
أيضا وآسف على الشق الثاني ولكنه مرتبط بالأول: أيضا بأن تأتي لفرد معين بعمل معين مقابل مثلاً حصولك على نسبه منه أو مبلغ معين ما حكمها أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس من أن تتقبل أعمالاً معينة بأجر معين ثم تقوم بتنفيذ هذه الأعمال عن طريق آخرين بأجر أقل كما هو معروف من المقاولة في الباطن، ما لم يشترط عليك المقاول أو الشركة أن تقوم بهذا العمل بنفسك.. وراجع في هذا الفتوى رقم: 101772.
وأما عن الشق الثاني من السؤال وهو أن تكون الأجرة نسبة من مبلغ معلوم ابتداء فهذا لا حرج فيه وهو كما لو كانت الأجرة مبلغاً محدداً، أما إن كانت الأجرة نسبة من الربح ففي هذا اختلاف عند الفقهاء والجمهور على منعه وأجازه بعض أهل العلم، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 73143، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 48839.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء