عنوان الفتوى: حكم دفع الهدية للمندوب الذي لا يقبل التعامل إلا بذلك

أثابكم الله على ما تقدمونه، وسؤالي يا شيخ: أريد أن أعمل شركة طبية تعمل في بيع مستلزمات طبية عامة وقد بلغني من بعض الإخوة أن العمل في هذا المجال يحتاج إلى دفع مبلغ، أو هدية قيمة لمسؤول المشتريات في الجهة التي ترغب الشراء منك بسسب أن يوافق على الشراء منك، لأنه من المحتمل بدون الهدية أن لا يشتري منك أحد، فما الحكم أثابك الله؟ وإذا كان حراما، فهل باستطاعتي أن يكون هناك عرض مسبق قبل أن أقابل أي مسؤول مثلا أعمل عرضا بيني وبين المندوبين أن من يشتري بالمبلغ الفلاني من الحكومة, المستشفيات الخاصة يحصل على كذا من الهدايا، وللمشتري الاختيار من الهدايا المقدمة، أو طلب هدية ليست موجودة في العرض، يعني تشتري مني جهاز ب ـ 100 ألف تحصل على جهاز محمول، أو تذكرة سفر، أود تعريفي بهذا؟. وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أن الموظف سواء أكان في الحكومة، أو في القطاع الخاص لا يجوز له أن يقبل الهدية التي تعطى له بسبب وظيفته، سواء طلبها بنفسه، أو أعطيت له دون طلبه، وهذا يدخل في هدايا العمال التي تعد نوعاً من الغلول، إلا إن أذنت وسمحت به المؤسسة التي يعمل فيها.

فإن كان الموظف لا يعطي الناس حقوقهم ولا يقضي حوائجهم ولا يقبل التعامل معهم إلا بشرط الحصول على هدية، أو مقابل مالي، فهذا أشنع وأقبح، وهو سحت وأكل لأموال الناس بالباطل، وإذا تقرر هذا فلا يجوز للمرء أن يُوكل غيره سحتاً ويعينه على باطله وتعديه وتماديه في أكل الحرام، لا فرق بين إعطاء هذا المسؤول هدية أو مالاً مباشرة، أو عمل العرض الذي ذكره السائل، ما دام ذلك في النهاية يأخذه الموظف نفسه دون إذن جهة عمله.

والله أعلم.