عنوان الفتوى: جمعت بين عملين بمعرفة الجهتين فما حكم الراتب

منذ سنة1999 عملت مدرسة بأحد المدارس في بلدنا وكانت ظروف الأسرة جد قاسية، حيث كانت أسرتنا كبيرة العدد والوالد الكريم لا عمل له الأمر الذي ألجأني إلى البحث عن عمل آخر، فحصلت على عمل كمعيدة في القسم الذي تخرجت منه حيث بدأت قبل سنة من دخولي هذا العمل باستكمال دراستي العليا، وبعد سنتين تحصلت على تفرغ للدراسة من كلا العملين، لكن للأسف لم أتفرغ فواصلت العمل في الجهتين والدراسة العليا حيث أنكر علي مسؤولي في العمل أحقية التفرغ الأول بحجة حاجة المدرسة لي، وأن له من القانون ما يمنحه منعي من التفرغ ـ واكتشفنا بعد فوات الأوان أنه افتراء ولا أساس له من الصحةـ والثاني بحجة مشابهة وأنه لا يكلفنا بعمل فيه ذلك التعب، المهم أن القانون الوضعي في بلادنا يمنع ازدواجية العمل وكنت أرى أن غاية ما في الأمر هو مخالفة القانون وأنه قانون ظالم لأن الحال التي وصلنا إليها لا أغالي إن قلت أنها مؤسفة وأنه يمر علينا اليوم واليوم ولا نجد ما نطبخ، وأن كل همي كان منصبا على أن أقدم واجبي على أكمل وجه، حيث ساعدتني الظروف، ففي المدرسة مثلا كانت الإدارة تلزمني بالعمل في بعض أيام الأسبوع ، والكلية كذلك فكانت أيام عمل المدرسة غير أيام عمل الكلية، وبعد مضي 7أعوام من هذا الحال تطرق إلى مسامعي احتمال حرمة هذا الفعل بسبب منع القانون له فتوقفت عن العمل في المدرسة وبعث والدي إلى مسؤول في التعليم وأخبره بالقصة وأعلمه برغبتي في تقديم استقالتي من التعليم وبنيتي في الالتحاق بالعمل بالتعليم العالي أستاذة بالكلية التي أعمل معيدة بها، لاسيما وأني علي وشك مناقشة الرسالة، فرفض استقالتي وقال إن ما تعطيه لي الجامعة من مال يعتبر منحة لاستكمال دراستي وليس هو من باب الازدواجية في العمل. استمريت بعد هذا الكلام حوالي ثلاثة أشهر ثم توقفت عن العمل في المدرسة . المطلوب هل ما كنت أتقاضاه من أحد الجهات يعتبر مالا حراما؟ وإن كان كذلك فما الحل. علما بأن كل جهة أعمل لديها عندها علم بعملي في الجهة الأخرى بل إنهم كانوا متعاونين معي في تنسيق جدول عملي كي أوفق بين الجهتين وأني بفضل الله كنت مثلا في كلا العملين. أفيدوني أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزادك الله حرصا على الخير، ونسأل الله تعالى أن يكفيك بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.

وأما الأجرة التي حصلت عليها من كلا العملين معا فالظاهر أنها حلال، وذلك لاعتبارات منها:

ـ أنك قد وفيت كل عمل حقه من المنافع المباحة، وهذا مما تحل به الأجرة وتُستَحَق.

ـ أن كل جهة كانت تعلم بعملك مع الجهة الأخرى وتعين على تنسيق العمل معها.

ـ مراعاة كلام مسؤول التعليم وإخباره بأن ما تعطيه لك الجامعة من المال يعتبر منحة لاستكمال الدراسة، وليس هو من باب الازدواجية في العمل.

والله أعلم.