الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسلمون على شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف نصا شرعيا، فيجب الالتزام به وعدم التحايل عليه لينال المرء ما ليس من حقه، أو يمتنع من أداء حق عليه، ومن المعروف أن تحمل نفقات العلاج ليس جزءا من الراتب يستحقه المرء على أية حال، وإنما هو من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمنسوبيها، فلا يجوز الغش ولا الكذب ولا التزوير في فواتير العلاج لأخذ المبلغ المخصص كاملا. وراجع للفائدة الفتويين رقم: 72050، ورقم: 121842.
والله أعلم.