عنوان الفتوى: حكم أخذ المهندس مالا مقابل تسجيل اسمه مع المقاول

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اشتراط القانون أن يكون مع المقاول مهندس اشتراط صحيح ونافع، وهذا من واجبات الدولة وهو أن تحفظ حقوق الناس وممتلكاتهم مما يعود عليهم بالضرر فيها، والقانون لا يريد من وراء ذلك مجرد وجود الاسم، بل مباشرة وإشراف المهندس لما ينفذه المقاول، ولهذا فالذي نراه أن مجرد التسجيل بالاسم من أكل المال بالباطل وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة : 188}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله عرضه. رواه مسلم.

فينبغي لمن يأخذ شيئا من مال امرئ مسلم أن ينظر بأي شيء يستحل هذا المال؟ كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل مال أخيك. رواه البخاري ومسلم.

وجاء في الموسوعة الفقهية: لا يستحق الربح إلا بالمال، أو العمل، أو الضمان، فهو يستحق بالمال، لأنه نماؤه فيكون لمالكه، ومن هنا استحقه رب المال في ربح المضاربة، وهو يستحق بالعمل حين يكون العمل سببه كنصيب المضارب في ربح المضاربة اعتبارا بالإجارة، ويستحق بالضمان كما في شركة الوجوه, لقوله صلوات الله وسلامه عليه: الخراج بالضمان، أو الغلة بالضمان ـ أي من ضمن شيئا فله غلته، فإذا لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة التي لا يستحق الربح إلا بواحد منها, لم يكن ثم سبيل إليه. اهـ. 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز فتح المشغل ومكتب تأجير السيارات باسمكم مقابل أخذ نسبة من الربح لما فيهما من الكذب وأكل المال بغير حق ومخالفة أمر ولي الأمر. اهـ.

وفي فتوى أخرى لها في موضوع مشابه: ما ذكرته لا يجوز لك عمله، لما فيه من الغش والتغرير بالناس وأخذ المال بغير حق, أما الطريقة الصحيحة فهي أن تباشري العمل بنفسك وتنصحي لله ولعباده في عملك. اهـ.