عنوان الفتوى: وجوب الالتزام بقواعد الدولة المنظمة للمنحة الطبية

أنا موظف في إحدى وزارات الدولة، وأعطيت لي إجازة مرافق من مستشفى حمد لمرافقة ابني للعلاج في الخارج. وكنت مع ابني لمدة سنة ونصف تقريبا في الخارج، وكنت خلالها أستلم راتبي كاملا من جهة عملي، وكذلك أستلم مصروفا أسبوعيا كمرافق من وزارة الصحة. ونظرا لإصابة ابني في المخ وحاجته للعلاج لمده طويلة، فقد وفقني الله بشخص مسلم في تلك الدولة ليقوم برعايته، وأنا أقوم بزيارته مرة واحدة كل شهرين تقريبا ولمدة أسبوع، وفي نفس الوقت أستلم راتبي من الوزارة كاملا، وكذلك المصروف الأسبوعي من المكتب الطبي كأني مرافق لابني، وأنا على هذه الحالة أكثر من سنة.س1: هل الراتب الذي أستلمه أكثر من سنة من الوزارة على أساس أنني مرافق(إجازة مرافق) مع ابني وأنا في البلد حلال علي أم حرام؟س2 : هل مصروف المرافق الذي أستلمه من المكتب الطبي على أساس أنني مرافق مقيم مع ابني المريض لأكثر من سنة حلال أم حرام، مع أني أصرفه كله تقريبا للشخص الذي يقيم على رعاية ابني. ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحقيقة أن هذا الراتب المأخوذ دون عمل، وكذلك هذا المصروف، إنما هو منحة أو هبة من الدولة،  فيجب الالتزام بلوائح الدولة المنظمة للحصول على هذه المنحة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد وغيره. 

وإذا تقرر هذا، فالحكم على استحقاق هذا الراتب وهذا المصروف، إنما يرجع للنظر في شرط الدولة للحصول عليها، فإن كان المراد بالمرافق: الملازم للمريض لا يفارقه، فلا حق للسائل في هذا الراتب إلا في الأيام التي يرافق فيها ابنه.

 وكذلك إن كانت تقصد بهذا المصروف نفس المرافق على وجه الخصوص، فلا يستحقه السائل إلا بهذا القدر، بخلاف ما إذا كان المقصود هو مصروف من يتولى شأن المريض سواء باشره بنفسه أو وكل فيه غيره بغض النظر عن شخصه، فلا حرج عندئذ في استلامه لإنفاق على مستحقه.

وباستطاعة السائل أن يراجع المسئولين في وزارته ليعرف طبيعة هذه المنحة، وبالتالي يستطيع الحكم، أو يوقفهم على حقيقة حاله ليقرروا مدى استحقاقه للراتب والمصرف.

وإذا ظهر له أنه أخذ ما لا حق له فيه، فالواجب عليه أن يرده إلى جهة عمله.

والله أعلم.