عنوان الفتوى: ضوابط جواز الاقتراض بالفائدة

لقد بدأت بمشروع وفقا لدراسة جدوى اقتصادية مدروسة في بلد أجنبي، وبعد إتمام الأوراق المطلوبة للاستثمار تم شراء المعدات المطلوبة وإرسالها إلى البلد المقصود. ومن هنا بدأت التكاليف غير المتوقعة، ولم تكن موجودة من رسوم وإيجارات ومصاريف، وبالتالي أضطررت لبيع كل ما أملك حتى بيتي الذي أسكنه عرضته للبيع منذ ثمانية أشهر، ولم يأت إلا زبون واحد ودفع أقل من سعره المتعارف في السوق بـ 35% وهذا لضعف الطلب للعقار في بلدي، واستلفت من جميع أصدقائي، وطبعا خلال هذه الفترة الثمانية أشهر ترتب علينا مصاريف كبيرة، وهي في تراكم زائد ولم أتمكن من توفير المبلغ المطلوب بكافة السبل فكل يوم يزيد تراكم المصاريف التي من الممكن أن تفشل المشروع وأخسر كل شيء. فهل يحق لي أخذ قرض بالفائدة إلى أن يتم بيع المنزل، ومن ثم أسدد القرض، وللعلم أن هذه البلد ليس بها بنك إسلامي، ملاحظة: نسبة الفائدة للقرض أقل بكثير من الخسائر المتتالية بسبب التأخير؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بالفائدة ربا محرم وهو من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة، وعرف العلماء الضرورة بأنها حالة تضطر المكلف إلى تناول الحرام، فإن لم يتناوله هلك أو قارب على الهلاك في نفسه أو ماله أو أهله.. فإذا كان فشل المشروع يؤدي بك إلى أن لا تجد ما تأكله أو ما تلبسه أو ما تسكنه أنت ومن تعول ولم تجد بداً لدفع هذا الفشل إلا الاقتراض بالفائدة فلا بأس، ولكن هذا غير ظاهر في حالتك، وإنما توقعات منك وظنون فاستعن بالله عز وجل ولا تعجز، وأبحث عن وسائل أخرى مشروعة، وادع الله تعالى عسى أن يفرج عنك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 140432.

والله أعلم.