عنوان الفتوى: متى لا يأثم الراشي
2011-01-18 00:00:00
إني في دولة كثرت فيها الرشاوى والواسطات, وذهبت إلى إحدى الدوائر لأجل إنجاز معاملة ((للكفاله)) للدراسة خارج العراق فتبين أنهم لا ينجزون المعاملات بالسرعة الكافية إلا بالرشوة وإني أحتاج المعاملة بأسرع وقت ممكن. وقد ثمن العقار ليس على أساس الكشف ولكن على أساس الوهم أي بدفع الفلوس وأنجز المعاملة ودفعنا لهم المال !!!! هل هذا العمل يجوز ؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة الرشوة , ولكن هذه الحرمة لا تشمل من يلجئه غيره لدفعها ؛ توصلا لحقه , أو دفعا للظلم عن نفسه , فإن هذه جائزة عند جمهور العلماء, ويكون الإثم فيها على المرتشي الآخذ دون الراشي المعطي. وراجع ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 1713,94663,51466.
وعلى ذلك , فإن كان من حق السائل إنجاز المعاملة المذكورة , ولم يتيسر له إنجازها إلا بدفع المال , فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى , ويكون الإثم على من أخذها .
والله تعـــــــــــــــــــــــــالى أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء