عنوان الفتوى: حكم مخالفة الموظف البنود المتعاقد عليها مع الشركة الطبية

أنا أعمل بشركة، والشركة التي أعمل بها متعاقدة مع شركة طبية كحلقة وصل بيننا نحن الموظفين وبين الهيئات الطبية والصيدليات والأطباء، ومن بنود العقد بين شركتي والشركة الطبية أن الشركة الطبية استلمت من شركتنا المبلغ المتفق عليه كاملا (مثال : يوجد بالشركة 100 موظف محدد لكل موظف 1000 ج استلمت الشركة الطبية 10000 جنيه وأعطت كل موظف كارنيه للكشف به وصرف الأدوية من الصيدليات) مع العلم بأنه لو أي موظف تخطى الحد المخصص له وهو 1000 ج يتم وقف الكارنيه الخاص به ولا يستطيع الكشف به أو صرف الأدوية، وعندما تنتهي السنة الطبية المتفق عليها يتم وقف الكارنيه حتى وإن لم نستعمل منه 100 ج حتى ، والشركة الطبية لها طبيب مندوب يأتي شركتنا ثلاثة أيام في الأسبوع نطلب منه كتابة روشتات لنا بأدوية نحتاج إليها أو لا نحتاج وأحيانا نستبدل هذه الأدوية بأدوية أخرى لآبائنا أو أمهاتنا أو أي محتاج مثلا أو مستحضرات شامبو وزيت وكريم ومعجون وهكذا، مع العلم بأن المبلغ الخاص بنا مدفوع بالفعل للشركة الطبية سواء استعملناه أم لا. أرجو الإفادة هل حرام أم حلال مع العلم بأن المبلغ بالفعل استلمته الشركة الطبية ولم يُرَدْ إلينا ثانية إذا لم يتم استعماله وجزاكم الله خير الجزاء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس للموظفين أن يستفيدوا من هذا النظام وتلك المبالغ إلا وفق بنود العقد بين شركتهم والشركة الأخرى .
فلابد من الالتزام بذلك في كيفية الاستفادة من هذا المبلغ، سواء من ناحية تحديد أشخاص المستفيدين أو كيفية هذه الاستفادة، فإن كانت تقصر ذلك على الموظف وأسرته مثلا، فلا يجوز تعديهم، وإن كانت لا تدخل في ذلك صرف المستحضرات التي ذكرتها السائلة (الشامبو والزيت والكريم والمعجون) فلا يجوز صرفها. وإن لم يستوف الموظفون المبلغ المدفوع من قبل الشركة فالعقد تم بين شركتهم والشركة الطبية وإنما هم منتفعون بالخدمة العلاجية المقررة، وإذا كان لشركتهم حق عند الشركة الأخرى فلتطالب به . أما الموظفون فلم تفوضهم الشركة في ذلك كما هو الظاهر من السؤال . وعلى كل حال يرجع في هذا إلى الشركة وبنود العقد المبرم فالمسلمون على شروطهم .  

والله أعلم .