عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 ۞، إضافات أخرى: لدينا منزل مكون من دورين وملحق (نصف دور ) مساحة الدور الواحد 112 م2 . قامت عمتي ببناء الدورين الأول والثاني على العظم، وقام البقية بعملية الإكساء وذلك حين كان جدي حيا وسجل العقار باسمه حين ذاك. ونظرا لأن عمي كان مستقرا في الدور الأول وتزوج به وقام بإكسائه فتنازل البقية طوعا له وبطيب نية عن حصصهم في الدور الأسفل (بعد وفاة جدي) . ثم وزعوا الحصص الباقية بعد إخراج حصته التي حصروها في الدور الأول, وبناء على هذا فإن والدي اشترى الحصص الباقية من إخوته إلا عمتي التي قامت ببناء الدورين الأولين حيث إن جدتي (التي توفيت )قالت له بأن يبني لها الملحق وتستقر به إلى أن يتوفاها الله فتنتقل حصتها له (وذلك بشهادة الورثة ). لكن وبعد أن تكلف والدي أكثر من مرة في الملحق وبعد سنوات طويلة، فإن عمي يدعي أن له حصة في الأدوار العليا وأن الدور الأول كان في حكم المفروغ منه بأنه له، وما زاد الطين بلة أن عمتي قررت فجأة أن تتنازل له عن حصتها في الملحق، علما بأن الأخوة الباقين شهدوا بأن الحق مع أبي لكن عمي وعمتي لم يقرا بذلك (رغم أن أعمامي أخذوا حصصهم ). وبعد الإطالة فإن العقار مسجل لأبي وعمي مناصفة في الدولة كأسهم أي من الدورين والملحق والقانون معنا لكن أريد رأي الشرع في هذا الأمر وهل يحق لنا أن نأخذ العقار مناصفة كاملا (مع إرضاء بقية الورثة الذين تنازلوا سابقا ) أم أن هناك تقسيما جديدا(علما بأن والدي عرض عليه عشرات الحلول ) ونحن راضون بحكم الله ثم بحكمكم. للتوضيح فإن والدي أو عمي هم الورثة الأبناء واخترت ذلك . وأما عمتي فهي وريثة وقد وضحتها في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث و قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء : 12}

 والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  {النساء: 11}.

 فتقسم التركة على ثمانين سهما, للزوجة ثمنها, عشرة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم .

وأما ما ذكرته من الخصومة بين الورثة فاعلم أخي السائل أنه لا مناص من الرجوع فيه إلى المحكمة الشرعية لأنه في مثل هذه الخصومات لا يكفي  فيها مجرد سماع حجة طرف واحد, بل لا بد من سماع جميع الأطراف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد.

والذي يمكننا قوله هنا هو أن وصية جدتك بأن يكون الملحق لأبيك بعد مماتها تعتبر وصية لوارث وليست ملزمة ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة كما بيناه في الفتوى رقم: 121878 , ومن تنازل من الورثة وهو بالغ رشيد مختار غير مكره صح تنازله وليس له الرجوع فيما تنازل عنه إذا حازه الطرف الآخر, ومن ادعى أن طرفا تنازل وأنكر ذلك المدعى عليه فعلى المدعي أن يقيم بينة على دعواه.

وما ذكرناه هو على الإجمال وقد يكون ثمت تفصيل يمكن ذكره لو حصلت المشافهه بالسؤال.

والله أعلم.