عنوان الفتوى: حُكمُ إعادة تقسيم الإرث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي يمكننا قوله هو أن التركة إذا قسمت بين الورثة القسمة الشرعية فإن ذلك يلزم، ولا يحق لأي منهم أن يطالب بإعادة القسمة، وليس هناك حاجة إلى إعادة قسمتها، فمن مات من الورثة قبل أن يأخذ نصيبه ينتقل إلى ورثته، وإذا تراضى الورثة على إعادة تقسيم التركة وكانوا جميعا بالغين رشداء أو لم يكن في إعادة التقسيم ضرر على القاصر منهم فلا حرج في إعادة التقسيم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه , بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق, أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية , فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث , وقد يكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها, ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال , فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة , تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.