عنوان الفتوى: حُكمُ بيع شقة مستأجرة من الدولة

تحية طيبة وبعد. لقد قمت بشراء شقة من أحد الأشخاص كانت في حيازته بثمن جيد بعقد عرفي لأنه لم يكن مالكا لها بل كانت مؤجرة لشخص آخر من طرف الدولة عن طريق الإيجار المنتهي بالتملك، وهذا المستأجر كان قد باعها بنفس الطريقة للشخص الذي باعني الشقة، وأخبرني الذي باعني الشقة بالتفاصيل قبل الشراء لكني كنت أجهل الحكم الشرعي، وبعد ما قرأت عن الحكم الشرعي لمثل تلك البيوع وأنها لا تصح شرعا، أحببت أن أسوي الوضعية مع المستأجر(نظرا لصعوبة استرجاع المبلغ من الذي باعني الشقة فقد اشترى به مسكنا آخر) بأن أقوم بتسديد مسبق للإيجار وأستخراج عقد الملكية الرسمي من المصالح الإدارية المختصة ثم ينقل الملكية لي مباشرة بالطرق القانونية. ووافق المستأجر على ذلك . ولكن الإجراءات الإدارية أتعبتني وبدأت تأخذ وقتا طويلا فقررت أن أعرض على أحد أقاربي الذي كنت قد اتفقت معه مسبقا ببيعي قطعة أرضية يملكها، بأن أقوم بمبادلة الشقة بالقطعة الأرضية وأضيف له مبلغ مالي (على اعتبار أن سعر الأراضي أغلى من الشقق عندنا) ويتولى هو تسوية الوضعية التي بدأتها مع المستأجر، وأشرح له كل شيء قبل البدء في الإجراءات معه وأغلب الشك أنه سيوافق على هذه المبادلة. وبعد هذه الوقائع أحببت أن أطرح سؤالي الرئيسي: هل العملية التي سأقوم بها مع قريبي بمبادلتي الشقة له مع قطعة الأرض وإضافة مبلغ مالي له شرعية وهل يصح أن أحسب له الشقة بسعر العقار الحالي (سعرها قد ارتفع) أم بالسعر الأول الذي اشتريتها به؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشقة لا تزال مملوكة للدولة وهي التي لها حق التصرف فيها لا للمستأجر الأول ولا الثاني ولا غيرهما، وبالتالي فبيعها دون إذن من الدولة لا يصح، وفي أحسن أحواله يكون موقوفا على إجازتها له .

وأما التحايل على الدولة وعدم إعلامها بما حصل فلا يجوز لأن المستأجر الأول لم يتملك الشقة بعد، والإجارة إنما تبيح له مجرد الانتفاع لا التصرف في عين الشقة ببيع ونحوه. وبالتالي فإما أن تقر الدولة ما وقع من بيع الشقة وحينئذ لا حرج عليك في التصرف فيها بمبادلتها بالأرض أو غيرها وإلا فالبيع باطل ويلزم إعادة الشقة إليها . وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 140582,67983,63322.

والله تعالى أعلم.