عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ الأجرة على التحويلات المالية
2011-02-27 00:00:00
أعمل في الوساطة بين ما يسمى بالبنوك الإلكترونية، وهي عدة بنوك مثل مثلاً الرت باي و ليبرتي ريسيرف فأحصل مثلاً من شخص على مائة دولار من حساب الشخص في الرتباي الخاص به وأحول له من حسابي في البنك الثاني 96 أي بنسبة تحويل ثابتة 4 %. فهل هذا ربا وبم تنصحني هل أجعل بدل من ال 4% نسبة رسم ثابت للتحويل مهما بلغ المبلغ ك 10 دولار مثلاً مهما كان المبلغ أي أن من يحول ألف كألفين أحصل منه على تلك العشرة دولارات أم ماذا لأني أنوي العمل دائماً في هذا و لكني أريده حلالاً طيباً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تستلم في حسابك المائة الدولار مثلا ثم تقوم بتحويل ستة وتسعين دولارا إلى الشخص الذي دفع إليك المائة الدولار وتأخذ مقابل ذلك 4% أي أربعة دولارات. فلا مانع باعتبار ما تأخذه أجرة على التحويل. ولا فرق بين أن تجعل أجرتك مبلغا مقطوعا أو نسبة من مبلغ معلوم، فالمحصلة واحدة وهي معلومية الأجرة. لكن ثمة إشكالية وهي أنه لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي ولا التعامل معه مطلقا إلا لمن احتاج إلى ذلك ولم يجد بديلا إسلاميا، لأن في فتح حساب لدى البنوك الربوية محاذير شرعية منها: أن صاحب الحساب يسلط البنك على مال ليتعامل به في الربا، ومنها إقرار هذه البنوك على تعاملاتها المحرمة .
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء