عنوان الفتوى: حكم قضاء الدين من مستحقات نهاية الخدمة في شركة قائمة على الربا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كنت موظفاً في شركة ائتمانية تمول السلع المختلفه عن طريق الأقساط لكن بنظام ربوي وعملت لديها من سنة 1995 حتى تاريخ تقديم استقالتي / شهر 3/2002 بعد أن أنعم الله علي بالهداية فالآن أتحرى الحلال في كل أموري فأرجو منكم أن تبينوا لي الحكم في الحصول علي مستحقاتي من هذه الشركه؟ مع العلم أنه بحمد الله قد حصلت على وظيفة جديدة في شركة تمويل إسلامية حديثا لكن المأزق الذي أنا فيه أولا يسكن معي والدي وهو لا يعمل لكبر سنه ووالدتي وإخواني وبالاضافة إلي زوجتي وبناتي. ثانيا: في ذمتي ديون ليست بمبالغ بسيطة من ضمنها ديون ضمن إجراء قانوني لا بد من الالتزام بموعد سداده وهذه المستحقات تحل هذه المشاكل فأفيدوني أفادكم الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كل مؤسسة تتعاطى الربا وتمارسه يحرم على المسلم العمل معها، لما في العمل معها من التعاون على الإثم الذي تتعاطى أسبابه، والذي هو من أكبر أسباب الآثام، وأعظم الجرائم، والله تعالى يقول: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ) [المائدة: 2] ومن عمل مع المؤسسات الربوية ثم هداه الله تعالى للتوبة من ذلك فلا حرج عليه في أخذ مستحقاته من تلك المؤسسة، لما في تركها لها من إعانتها وتقويتها على ممارساتها، وتقوية مشاريعها المحرمة، لكن يأخذها لا على وجه التملك، إذ ما نشأ من حرام لا يملك، وإنما يسحب ليصرف في مصالح المسلمين العامة، ولئلا يكون عوناً للمرابين على رباهم -كما قدمنا- ولو كان على الشخص دين فقضاه من تلك المستحقات فلا حرج، لأن قضاء الدين من مصارف الأموال العامة، وهذه الفوائد الربوية منها، أما نفقة الأقارب الذين تجب نفقتهم أو الزوجات فلا تصرف فيها هذه الفوائد ما دام العائل عنده ما ينفق به عليهم.
والله أعلم.