عنوان الفتوى: عدم العلم بمصدر أموال شخص ما لا يمنع مشاركته

سؤالي هو: كما تعلمون تشهد قطر هذه الأيام طفرة اقتصادية في شتى المجالات بسبب إقامة كأس العالم 2022 ، ويتوافد عليها التجار من شتى أنحاء العالم، وبما أن القانون القطري لا يسمح للأجنبي بحرية التجارة إلا بوجود شريك قطري، جاءني رجل أعمال لديه أموال كثيرة ينتمي لإحدى الدول العربية ويحمل الجنسية البرازيلية؛ لأن أجداده سافروا إلى البرازيل منذ زمن، ولديه مشاريع في البرازيل والصين ولديه شركات مع شخصيات مرموقة هناك، وهو على صدد عمل مشاريع في الإمارات على حسب قوله، ولقد وجدت مستنداته القانونية مستوفاة لإقامة المشروع في الدولة حسب القانون القطري وأمواله موجودة في بنك رسمي فهل يجوز الشراكة معه، وأنا لا أعلم مصدر أمواله الأساسي ولا شركاته التي قد تكون من مصدر محرم، وأنا ليس لدي أحد في البرازيل والصين للتأكد من مشاريعه التي هناك، مع صعوبة سفري إلى تلك البلاد، مع العلم أن الشراكة ستكون في الأمور المباحة كإنشاء مصنع أو عقار أو غيره وأنني سأشاركه في الرخصة وترتيب المكان الملائم والجهد؟ جزاكم الله خيرا وراجين من الله ومنكم أن تأخذو سؤالي بعين الاعتبار.. وفقكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام أن مشاركة هذا الشخص تتم وفق القانون والنظام فلا حرج فيها، أما مسألة عدم العلم بمصدر أمواله وهل هي من حرام أو حلال فهذا لا يمنع من مشاركته، والأصل أن ما في يده ملكه، وترك معاملة المسلم المستور الذي لا يعلم حاله بدعة في الدين.

والله أعلم.