عنوان الفتوى: التأمين على المنازل في أمريكا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: فإن الأصل في عقود التأمين التجاري الفساد نظرًا لما يشوبها من الغرر الفاحش، فإن كلَّ طرف لا يعرف سلفًا ما الذي سيبذله وما الذي سيأخذه؟! فقد تمرُّ سنوات طُوال ولا يقع الخطَر المؤمَّن ضدَّه، فلا يستحق من مبلغ التأمين شيئًا، وقد يقع الخطر بعد دفع قسط أو قسطين فيستحقُّ مبلغ التأمين كاملًا، والنهي عن الغرر أصل عظيم من أصول العقود والبيوع في الشريعة. ويرخَّص في التأمين إذا أَلزمت به القوانين، أو كان عقد تابعًا لعقد آخر فإنه يغتفر تبعًا ما لا يُغتفر استقلالًا، كما يترخص فيه عند عُموم الحاجة إليه في قطاع من القطاعات، فإن الحاجات العامة تُنزَّل منزلةَ الضرورات في إباحة المحظورات، فإذا كانت المنطقة التي يُوجد فيها البيت منطقة تعُمُّها المخاطر، وكانت الحوادث فيها غالبة ومسَّت الحاجة إلى التأمين لعدم كفاية الموارد الشخصية لمواجهة الطوارئ. فيُرجى أن تكونَ هذه حالةً من حالات الضرورة التي يرتفعُ فيها إثمُ التأمين. والله تعالى أعلى وأعلم.