عنوان الفتوى: التسويق الشبكي قائم على الغرر والمقامرة

عرض علي أحد الزملاء شركة بيع تعتمد على التسويق الشبكي (فور إفر ليفين بروداكت) وإليكم بعض النقاط عن الشركة: 1)أشترك في الشركة بعقد رسمي يحفظ حقوق المشترك، ويخوله الحصول على خصم 30% من قيمة المنتجات، للحصول على العضوية يجب الشراء بمبلغ 200 ريال على الأقل. 2)لدى الشركة مزارع ومصانع ومراكز توزيع تنتشر حول العالم ويتم بيع منتجات حقيقية من إنتاجها مفيدة للصحة والبشرة والتجميل ما يقارب 200 منتج مرخصة من وزارة الصحة. 3)عند اشتراكي وتحقيق هدف المبيعات يحق لي الترقي إلى الرتبة التالية والتي تعطيني حق تكوين المجموعة (القروب). ويمكنني العمل في هذه الشركة من مسارين : أ)بيع المنتجات وربح 43% ب)إقناع الناس بالعمل في هذه الشركة وضمهم تحت عضويتي(توفير فرص عمل للغير ودعمهم في عملهم). 4)يجب علي البحث عن أشخاص طموحين يرغبون في تأسيس عمل لهم وشرح نظام الشركة وفوائد المنتجات وكيفية العمل ودعمهم وتشجيعهم على العمل، وعند اشتراك العضو معي فإنه يحق لي الحصول على عمولات من الشركة، وليس من عمولاته الخاصة منه ومن الأعضاء الذين أقنعهم بالفكرة معه من 3% إلى 18 % حسب رتبتي وحسب رتبة العضو الذي معي. مع العلم بأن هذه العمولات تتوقف على ما إذا صارت رتبة عضو مثل رتبتي. 5)الترقيات أو الرتب تعتمد على النقاط التي حققها العضو بالإضافة إلى أعضاء مجموعته من خلال المبيعات والاشتراكات (كل نقطه=650 ريال تقريبا). 6)هناك العديد من المكافئات التي تمنحها الشركة للعضو عند تحقيق هدف المبيعات المطلوب (حافز قسط السيارة / حافز السفر / حافز العمولات الإضافية على المجموعات التي معه / حافز المشاركة في أرباح الشركة / ....) وتحققت فعلا للكثير من الأعضاء الذين يعملون مع الشركة.7) الشركة لا تسمح لنا بالمكوث والحصول على العمولات بدون القيام بتسويق 4 نقاط شهرية=2600 ريال و إلا سيتم قطع العمولة الشهرية على مبيعاتي ومبيعات مجموعاتي. يوجد شرط على الشركة في أصل العقد يقول بإمكانية ترجيع البضاعة الصالحة للبيع والتي بحوزة العضو التي اشتراها خلال 180 يوما. 9)في كل ترقية تحصل على عمولات أكثر على مبيعاتك ومبيعات الأعضاء المباشرين وغير المباشرين معك من الشركة كحافز تشجيعي ودعم ولا توجد رواتب من الشركة. 10) في مرتبة معينة من تحقيق تارقت أو هدف الشركة لا يكون عليك أي طلب لتحقيق التارقت الشهري (الهدف الشهري 4 نقاط).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتسويق الشبكي بشروطه المذكورة لايجوز الدخول فيه ولا التعامل وفقه؛ لقيامه على الغرر والقمار وأكل أموال الناس بالباطل . وإذا كان العضو يبذل اشتراكا ماليا لرفع العضوية أوغيرها فهذا آكد في المنع.

 وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى رقم: 19359، 35492،103784، 149419.

وننبهك إلى أن مجرد اختلاف أسماء الشركات لايؤثر في الحكم ؛ إذ المعتبر هو اتفاقها في المعنى ووجود المحاذير التي لأجلها منع العمل معها في ذلك البرنامج التسويقي القائم على الغرر والمقامرة.

 والله أعلم.