عنوان الفتوى: هل يشرع الاقتراض بالربا لشراء منزل إذا كانت الدولة ستدفع الفائدة

أتوجّهُ برسالتي هذه للاستفسار عن موضوعٍ مهمّ جدّا في حياتي، وهو موضوع شراء منزل دون مخالفة شرع الله، حيث إنّني أعيش بفرنسا برفقة زوجتي، ولنا مدخول شهري قيمته: 3100 يورو، ونعيش في منزل مؤجّر ب 670 يورو في الشهر ومُطالبان بدفع 2800 يورو سنويا للاداءات إلى جانب أنّ الحياة باهظة في فرنسا وقد نصحنا أحد الأصدقاء بأن نشتري منزلا باقتناء قرض، وعوض أن ندفع كلّ شهرٍ إيجار منزل سندفع ثمن شرائه بالتقسيط، خاصّة وأنّ الدولة الفرنسية تحاول تشجيع مواطنيها على شراء منازل بتمكينهم من اقتضاء قروض مع نسبة 0% فائض، وهذا القرض هو قرض عادي، يقتنى من بنك مع نسبة فائض تختلف بحسب اختلاف البنك، ولكنّ هذا الفائض تقوم الدولة بتسديده وذلك بتمكين مقتضيه من التمتع بانخفاض، أوعفو من الأداءات بقيمته وهو ما يجعله يكتسب اسم فائض بنسبة 0% أردت سؤال ذوي العلم إذا ما كانت هذه الطريقة تعتبر شرعية أم لا، مع الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض الربوي لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة الملجئة إليه ولا فرق بين أن يتولى آخذ القرض دفع الفائدة المترتبة عليه، أو تتولى الدولة، أو غيرها دفع تلك الفائدة نيابة عنه، لأن عقد الربا محرم بذاته ولا يجوز الدخول فيه أصلا ولا الرضا به، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

والمقدم على تلك المعاملة ولو لم يكن هو موكل الربا إلا أنه هو سببه فلولاه لما أجريت عملية القرض الربوي وبالتالي، فما دمتما تستطيعان إيجاد مسكن تأويان إليه ولو بالإيجار الذي لا يشق عليكم مشقة لا تحتمل عادة فلستما مضطرين للاقتراض بالربا من أجل المسكن، قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو ـ أي عضو من أعضاء النفس ـ أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال ـ وتوابعها ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.

والله أعلم.