عنوان الفتوى: حُكمُ تمديد المدير لإجازة الدراسة للموظف الحكومي

أنا أعمل في وظيفة حكومية، ومن حقي أخذ إجازة لمدة عام تفرغاً لاستكمال دراستي، وهذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر ـ بمرتب ـ وبعدما أخذت هذه الإجازة وعند قرب انتهائها، تقدمت بطلب لمدير الإدارة المسئولة عن هذا الشأن لمد الإجازة 6 أشهر أخرى، فقال لي إن هذه 6 أشهر الإضافية إنما هي من حق البعض، ولكنها ليست من حقي نظرا لمشكلة في أوراقي، إلا أنه قال: سأمنحك الإجازة الإضافية على مسؤوليتي الخاصة ولكن لا تخبري أحدا، لأنه قد يترتب على ذلك أذى لي، المهم أن تستكملي دراستك، وسؤالي هو: هل المرتب الذي سأحصل عليه خلال هذه 6 أشهر حلال أم حرام؟ مع العلم بأن توقيت هذه الأحداث كان يتزامن مع انفلات أمني في المنطقة التي أعمل بها وكان هناك خطر على رجوعي للعمل هناك، لهذا وقفت صامتة أمام هذا المسئول لا أدري ماذا أقول له؟ أأقول له طالما أن المد ليس من حقي فلا تعطني إياه؟ أم أقول له أنت تعرف الوضع الأمني هناك؟ ظللت صامتة حتى نطق هو وقال: سأمنحك المد لا أريد مالا حراماً؟ فهل مرتب هذه 6 أشهر حلال أم حرام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبني حكم ذلك المال على مدى أحقية المدير بمنح الإذن الإضافي، فإن كان مخولا بذلك ومن حقه منح إجازة من هذا النوع لمن لا تتوفر فيه شروط تلك الإجازة لعدم استكمال الأوراق المحددة لها فلا حرج عليك في الانتفاع بذلك الراتب، وإلا فهو مال حرام لا يجوز لك الانتفاع به وعليك إعادته إلى الجهة المسؤولة عنه، لكن يمكنك رده بطرق غير مباشرة، لئلا يقع عليك ضرر بسبب ذلك، أو على المدير، والمعتبر هو إيصال الحق والتحلل منه، ويمكن التحقق من الأمر بالرجوع إلى لوائح المؤسسة وأنظمتها والاستفسار ممن لديهم معرفة واطلاع على مدى الصلاحيات المخولة للمدير، أما مسألة الوضع الأمني وتزامنه مع موضوعك فلا تأثير له في الحكم الذي نحن بصدده، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 33688، ورقم: 17110.

والله أعلم.