عنوان الفتوى: حكم مراعاة النقص في القيمة لعملة القرض

أعمل مبرمجا في مؤسسة أكاديمية تدفع رواتب موظفيها بالدينار الأردني، ولله الحمد تسمح المؤسسة للموظف بأخذ قرض حسن أو سلفة على الراتب بدون أية فوائد، وذلك لمساعدة موظفيها على متاعب الحياة دعما لصمودهم ومرابطتهم في وطنهم فلسطين، ويتم حساب راتب الموظف الصافي كالتالي (الراتب الأساسي العلاوة العائلية علاوة غلاء المعيشة – مخصص الضريبة - مخصص التأمين الصحي - التوفير – السلفة أو القرض الحسن) وبسبب تآكل سعر صرف الدينار مقابل العملة المحلية في فلسطين وهي (الشيكل الاسرائيلي)، تم ربط راتب الموظف الصافي بسعر صرف 6 شيكل للدينار حيث يتم معادلة الراتب الصافي كاالتالي: الراتب الصافي مضروبا في 6 شيكل مقسوما على سعر صرف الدينار في السوق حيث كان في شهر نيسان الحالي 4.8 فالموظف الذي يتقاضى راتب صافي 1000 دينار يصبح راتبه الصافي 1250 دينار بعد المعادلة.و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أمر القرض الحسن سواء بعد معادلة الراتب أو قبله، وإذا تم أخذ القرض فالواجب سداده بالعملة التي أخذ بها، لكن لو اتفق المدين والدائن عند السداد على القضاء بعملة أخرى أو أراد المقترض أن يحسن في القضاء ويراعي النقص في القيمة لعملة القرض فلا حرج في ذلك . لكن لا يجوز الاتفاق عليه ابتداء.

 جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها, فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار . انتهى .

 والله أعلم.