عنوان الفتوى: وجوب التزام المقترض بشروط الجهة المانحة للقرض
2011-05-17 00:00:00
سؤالي هو: عقدت نكاحي قبل أيام وكان المهر كثيراً نوعاً ما، وعندما تقدمت لطلب قرض زواج كان من أحد الشروط أن يكون المهر ثلاثين ألفا، أو أقل، وهو أقل مما دفعته، فهل يجوز أن أغير قيمة المهر الحقيقي الذي دفعته لأهل زوجتي فقط على الورق دون الواقع؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الجهة التي تعطي القرض تشترط أن يكون المقدار الحقيقي للمهر هو ذلك المبلغ المحدد، فلا يجوز التحايل على شرطها وإخبارها بخلاف الواقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
فمرد المسألة إلى شروط الجهة التي تعطي القروض ومدى توفرها فيما ذكرته، ويمكن الرجوع إليها للاستفصال منها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء